واردات خودرو از مبدأ های ناشناس!

0
12
واردات خودرو از مبدأ های ناشناس!

در پی اعتراض و نارضایتی نمایندگی ها و خریداران از وضعیت نابسامان فعلی مطرح شد

این خودروها عموما گارانتی هستند و اگر از کشورهای معتبر در صنعت خودرو خریداری نشود بار مالی و فنی بی دلیل به خریداران تحمیل می شود

  وضعيت نابسامان واردات خودور به كشور اعتراض و نارضايتي نمایندگی ها و خريداران را به همراه داشته كه دادشان از تقلب در اين بخش و تضييع حقوق‌شان درآمده است.

بازار خودروهاي خارجي طي سال‌هاي اخير و به يمن سياست درهاي باز اقتصادي دوران پرفروغي داشته و هر كس به فراخور توان خود سعي كرده از اين خوان گسترده بهره‌اي ببرد.

هرچند تا اين جاي مساله جاي نگراني ندارد مشكلات از زماني شروع مي‌شود كه فقدان نظارت بر واردات گسترده خودرو توسط اشخاص حقيقي و حقوقي اين عرصه را به اشتفته‌بازاري تمام عيار تبديل كرده است.

معابر داخلي مملو از خودروهاي كره‌اي و در ابعادي كوچك‌تر محصولات خودروسازان ژاپني است كه به دليل تناسب خوب قيمت و كيفيت با اقبال عمومي روبه‌رو شده‌اند.

اگرچه قوانين وضع شده در سال‌هاي اخير واردكنندگان خودرو را ملزم به اخذ تاييديه از نمايندگي‌هاي رسمي براي واردات و پرداخت 3درصد قيمت هر خودرو براي برخورداري از خدمات گارانتي كرده ليكن واردكنندگان غيررسمي به اشكال مختلف از اجراي اين قوانين شانه خالي مي‌كنند و قانون را دور مي‌زنند.

بدتر آن كه واردكنندگان غيررسمي با تباني و همراهي گروهي سودجود در برخی کشورهای همسایه اقدام به واردات و خودروهايي از مبدا های ناشناس مي‌كنند كه گاه هيچ شباهتي به محصول اوليه ندارد.

به عنوان مثال كارگاه‌هايي در دبي به كار اضافه كردن ملزومات و اپشن‌هايي به خودروهاي وارداتي مشغول هستند كه از چيزهاي ساده‌اي مثل روكش صندلي‌ها تا سنسورهاي حساس را در برمي‌گيرد.

هدف از انجام اين گونه اقدامات تسهيل فروش محصولات كم‌آپشن و ساده در داخل است كه در شكل اوليه شايد مشتري چنداني نداشته باشند. علاوه بر آن تجارت تبديل محصولات كم‌آپشن به محصولات آپشن‌دار سودهاي بادآورده و قابل توجهي را نيز شامل حال واردكنندگان غيررسمي و شركاي آن‌ها در امارات مي‌كند.

اين بلا بيشتر گريبان‌گير محصولات شركت‌هاي خودروسازي كره شده چرا كه مبدا صادراتي بيشتر محصولات ژاپني كشور عمان است كه لالقل فعلا از هنر اين شعبده‌بازان خطرساز بي‌نصيب است. علاوه بر آن تقاضا براي خودروهاي كره‌اي در بازار به هيچ عنوان با محصولات ژاپني برابري نمي‌كند و به عمين دليل دلال‌هاي خيلي وقت خود را براي تمركز بر اين محصولات هدر نمي‌دهند.

اين خودروها كه عموما فاقد گارانتي نيز هستند با توجه به كيفيت بالاي محصولات كره‌اي ممكن است مشكل جدي و مهمي براي خريدار ايجاد نكنند اما اولا بار مالي بي‌دليلي به او وارد كرده‌اند و در صورت مواجهه با مشكلات فني كسي پاسخگوي خريدار نخواهد بود.

اين تنها حوزه‌اي نيست كه واردكنندگان غيررسمي از آن سود مي‌برند. در پاره‌اي موارد اين افراد با توجه به بي‌توجهي گمرك به برخي اصول در فرايند توليد خودرو از منظر ديگري هم خريدار را متضرر مي‌كنند.

شركت‌هاي خودروسازي كره‌اي به سان بسياري ديگر از شركت‌ها محصولات خود را بر مبناي نياز و خواست بازار هدف توليد مي‌كنند كه با توجه به بي‌اهميتي الزامات زيست‌محيطي در كشورهاي حاشيه جنوبي خليج‌فارس و پايين بودن استانداردهاي آلايندگي قواي محركه نصب شده روي محصولاتي كه به مقصد كشورهاي اين منطقه ارسال مي‌شود يورو 4 و حتي يورو 3 هستند.

اين روند موجب شده واردكنندگان غيررسمي با واردات اين محصولات كه طبعا قيمت پايين‌تري نسب به محصولات برخوردار از قواي محركه يورو 5 دارند پول بيشتري به جيب بزنند.

يكي از راهكارها براي رفع اين مشكل بررسي مشخصات خودروي وارداتي در گمرك از طريق سايت شركت‌هاي كره‌اي است كه با واردردن شماره شاسي و موتور خودرو همه مشخصات محصول را ارائه مي‌دهند.

تحقق اين هدف نيازمند ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت و تدوين قوانين جديد براي الزام بررسي وضعيت فني خودرو از طريق  سايت خودروساز در مبادي ورودي است.

به اعتقاد بسياري از كارشناسان الزام به بررسي سوابق توليدي خودروها در مبادي ورودي كشور علاوه بر تامين منافع مشتري راه را بر اعمال قوانين مصوبه دولت و مجلس شوراي اسلامي فراهم مي‌آورد و كار را براي سودجويان سخت مي‌كند.

انچه در اين راستا آمد واقعيت‌هايي است كه بارها و بارها در نشريات كشور مورد بررسي قرار گرفته و گذاري در اينترنت مويد مطالب متعددي است كه در اين حوزه نگاشته شده است اما گويي گوشي بدهكار اين اعتراضات نيست و تا كار بيخ پيدا نكند نهاد و دستگاهي در آن ورود نمي‌كند.

atlass2

منبع:سندباد

ارسال یک دیدگاه