رای دیوان عدالت علیه مداخله شهرداری پرند

0
10

در گفت و گو با مدیرعامل شهرک صنعتی غیر دولتی پرند عنوان شد

بهنام صادقیان : با وجود رای دیوان  و دستور صریح دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و تعیین تکلیف شهرک صنعتی غیر دولتی پرند، شهرداری این منطقه با استفاده از برخی حمایت ها همچنان در امور این شهرک دخالت می کند

نحوه فعاليت شهرك‌هاي صنعتي خصوصي به معضلي براي فعالان صنعتي تبديل شده و صداي آن‌ها را در آورده است.

بهنام صادقیان مديرعامل شركت شهرك‌ صنعتي غيردولتي پرند هفته گذشته طي اظهاراتي با اشاره به فراز و نشيب‌هاي تعيين تكليف اين شهرك از مشكلاتي مي‌گويد كه فعالان اين شهرك طي سال‌هاي اخير با آن‌ها دست به گريبان بوده‌اند.

اگرچه دولت قبلي با هدف ساماندهي فعالان صنعتي اقدام به تعيين تكليف بسياري از مناطق و لكه‌هاي صنعتي كرده بود و اين مناطق و لكه‌ها به شهرك‌هاي صنعتي خصوصي تبديل شدند كه از همه مزاياي فعاليت در شهرك‌هاي صنعتي برخوردار بودند بسياري از نهادهاي دولتي ديگر از اين تفاسير را برنتابيده و قبول‌شان نداشتند.

شهرك صنعتي غيردولتي پرند كه متشكل از 261 قطعه زمين با كاربري صنعتي است توسط شركت عمران شهرجديد پرند با هدف ايجاد فضاي كسب و كار و اشتغالزايي در محدوده اين شركت داير شد.

از اين 261 قطعه 80 واحد واگذاري شده و در حال حاضر فعال است، 20 واحد واگذاري شده اما فعال نيست و مابقي هرچند واگذار نشده كاري در آن صورت نگرفته است.

جدي‌ترين چالش فعالان صنعتي اين شهرك مزاحمت‌هاي شهرداري منطقه بوده كه با ناديده گرفتن مصوبات موجود دال بر صنعتي تلقي شدن شهرك اصرار بر اخذ حقوق متصور براي فعاليت‌هاي ساختماني و صنفي  از واحدهاي فعال داشتند.

كار تا آنجا بالا گرفته بود كه با ارجاع پرونده اين واحدها به كميسيون ماده 100 و تعيين جريمه‌هاي سنگين بسياري از اين واحدها خود را درمعرض تعطيلي مي‌ديدند.

با بازديد چندي پيش مهندس اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور از پرند نمايندگان فعالان صنعتي شهرك صنعتي غيردولتي پرند طي ديداري با ايشان خواستار مداخله دولت براي حل مشكلات فعالان صنعتي در اين شهرك شدند.

جهانگيري كه خود دستي در صنعت دارد با برگزاري نشست‌هايي گوش به مشكلات اين واحدها سپرد و با پيگيري‌هاي صورت گرفته مقرر شد مصوبه دولت قبل دال بر تبديل اين شهرك به يكي از شهرك‌هاي مصوب غيردولتي عملياتي شود.

به گفته صادقیان، اگرچه اين دستاورد به معناي كوتاه شدن دست شهر‌داري از شهرك و قرار گرفتن اين شهرك زير چتر حمايتي مديريتي وزارت صنعت، معدن و تجارت و شركت شهرك‌هاي صنعتي استان تهران بود اما اين تصميم چندان به مذاق شهرداري محلي خوش نيامد.

اختلاف‌نظر در اين مورد با شكايت شهرداري به ديوان عدالت اداري به داوري كشيد كه البته راي به نفع شهرك غيردولتي پرند صادر شد.

وی تصریح کرد: مداخله برخي مقامات استاني كه اصرار دارند مصوبات دولت قبلي ساري و جاري نيست و از درجه اعتبار ساقط است موجب شده اختلافات به قوت خود باقي بماند و مشكلات فعالان صنعتي شهرك پابرجا باشد.

ابهام در وضعيت شهرك موجب شده خدمات‌رساني به واحدها متولي مشخصي نداشته باشد. واحدها با وجود سال‌ها فعاليت مجوزهاي قانوني را اخذ نكرده‌اند و حتي گازرساني به شهرك به عنوان يكي از پيش‌نيازهاي فعاليت توليدي انجام نشده است.

هيات‌مديره جديد شهرك در پي دستور مهندس جهانگيري اقدام به تعيين تكليف 8 واحد و صدور مجوزهاي قانوني فعاليت براي آن‌ها كرده در حالي كه در تمامي سال‌هايي كه شهرداري خود را مرجع صدور مجوزها مي‌دانسته تنها براي سه واحد مجوز صادر شده بود.

قراردادي هم با شركت گاز منعقد شده تا اين شهرك به شبكه ملي گازرساني متصل شده و عاقبت گازدار شود.

فعالان صنعتي شهرك با توجه به ادامه اختلافات در مورد اين شهرك از مهندس جهانگيري درخواست دارند مصوبه به روز هيات‌وزيران در مورد تعيين تكليف شهرك اخذ شود تا به ابهامات در مورد وضعيت اين شهرك برای همیشه پايان داده شود.

منبع : سندباد

ارسال یک دیدگاه