بعضی از صاحب نظران را تداوم سلطه امپریالیسم ( شامل سلطه فرهنگی ، ایدئولوژیکی و اعتقادی) می دانند و این که در نتیجه جهانی شدن فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شده اند و عده ای دیگر آن را دوست دار فقرا و پیام آور آزادی و برابری و بزرگ ترین امید بشریت معرفی می کنند. البته این ها موضوعاتی مهم اند که نیاز به بررسی دارند اما هردو گروه نگاه به خارج دارند و راه حل مشکلات را در آن جا جست و جو می کنند. اگرچه ممکن است عناصری از حقیقت در هر دو تحلیل وجود داشته باشند، اما این پژوهش بیش تر بر تلاش های داخلی در جهت رفع موانع و اصلاح نهادهای داخلی تاکید دارد.

تحولات جهانی که همراه با آزاد سازی بیش تر سیاست های اقتصادی به ویژه تجارت و سرمایه گذاری تحولات فنی در فناوری اطلاعات و ارتباطات ، کاهش هزینه حمل و نقل و ارتباطات ، اقتصاد های مقیاس و بازارهای رشد یابنده اند ، نه تنها مشارکت در اقتصاد جهانی را سودمند ، بلکه آن را اجتناب ناپذیر کرده اند.جهت بهره گیری از فرصت ها ، شرکت های بزرگ فرایند تولید خود را بین المللی و بخشی از فرایند های آن را به خارج از کشور خود منتقل می کنند. به عبارت دیگر امروزه تولید جنبه بین المللی پیدا کرده است.بین المللی شدن تولید امکانات جدیدی را برای کشورهای توسعه نیافته فراهم کرده و ماهیت تولید و مبادله را تغییر داده است. در حالی که فرایند بین المللی تقسیم تولید، بنگاه ها را تشویق به تخصیص شدن در رقابت براساس کارایی در فرایندها و مراحل انفرادی می کند، در عین حال زنجیره ارزش بنگاه ها را تشویق به تخصصی شدن در مراحلی از تولید و مبادله را تغییر داده است .در حالی که فرایندها و مراحل انفرادی می کند ، در عین حال زنجیره ارزش جهانی متناسب باشد . اما مشارکت در زنجیره ارزش جهانی نیازمند دانش و توانمندی خاص بنگاه ها از یک سو و هماهنگی و همکاری بیش تر دولت ها با اقتصاد جهانی از سوی دیگر است.

به عبارت دیگر، بنگاه ها باید توان و استاندارد خود را متناسب با استاندارد بین المللی ارتقاء دهند و دولت در تسهیل این فرایند و ارتقاء توانمندی افراد و بنگاه ها نقش کلیدی ایفا کنند. میزان تعامل آن ها با اقتصاد جهانی،درجه تعهد آن ها به مسائل و قوانین بین المللی و معاملات چند جانبه ، ارزش های بین المللی و اهداف مشترک جهانی و میزان و حدودی که آن ها در ارتباط با تاثیر فرا مرزی سیاست های خود حساسیت دارند و ضریب و وزنی که به یکپارچگی جهانی می دهند، همگی بر نوع و کیفیت مشارکت در اقتصاد جهانی تاثیر می گذارند. در عین حال این که کشورها چگونه سیاست های داخلی خود را مدیریت می کنند و میزان و حدودی که مردم از فرایند جهانی شدن نفع می برد و یا در مقابل اثرات منفی آن محافظت می شوند همگی بر نقش و اهمیت دولت ها دلالت دارد.

اما تلاش در جهت یکپارچگی در اقتصاد جهانی نباید جایگزین استراتژی شود. تاکید بر یکپارچگی در اقتصاد جهانی نباید سیاست ها و اولویت های داخلی توسعه را تحت الشعاع خود قرار دهد.با تاکید بر یکپارچگی  در اقتصاد جهانی این خطر وجود دارد که دولت ها در کشورهای توسعه نیافته منابع انسانی، ظرفیت های اداری و مدیریتی ، زیر ساخت ها و سرمابه های سیاسی کمیاب و محدود خود را از اولویت های ضروری و فوری توسعه نظیر آموزش، بهداشت عمومی، ظرفیت سازی صنعتی، یکپارچگی اجتماعی و شفافیت و پاسخگو بودن و مشارکت مردمی به سمت فعالیت های تجاری بکشانند. باید توجه کرد که رفع موانع تجاری و سرمایه گذاری و یا یکپارچگی در اقتصاد جهانی تنها بخشی از استراتژی کلی توسعه اقتصادی تلقی می شود و نمی تواند مشکلات و چالش های اساسی توسعه را بر طرف کند.در عین حال موفقیت تلاش ها جهت یکپارچگی در اقتصاد جهانی نیز منوط به انجام اصلاحات لازم و اجرای قوانین مربوط  به حق امتیاز، حق مالکیت دارایی های فکری ، استانداردهای پولی و بانکی و غیره است.آزادسازی تجاری باید همراه با اصلاح نظام مالیاتی به گونه ای باشد که بتواند جبران زیان در درامدهای تعرفه ای را بکند، چترهای امنیت اجتماعی کارآمد جهت جبران زیان کارگران بیکار وجود داشته باسد، اصلاحات اداری و مدیریتی برقرار باشد تا سیاست های تجاری را عملا  در راستای قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی سازگار و منطبق کند.اصلاحات بازار کار در جهت تحریک پذیری بیش تر نیروی کار در بین صنایع مختلف انجام پذیرد،کمک های فنی جهت ارتقاء توان بنگاه هایی که از رقابت وارداتی صدمه می بینند صورت پذیرد و به کارگران مشغول در فعالیت های صادراتی آموزش های لازم داده شود و توان فنی سایر افراد ارتقاء یابد به گونه ای که سرمایه گذاران بتوانند کارگران ماهر بیش تری در دسترس داشته باشند.

نمونه آزادسازی تجاری را یکی از عادی ترین توصیه های سیاسی جهت اصلاحات ( بدون هیچ گونه قید و شرطی ) در نظر بگیرند که معمولا در کشورهای توسعه نیافته پیشنهاد می شود.نظریه اقتصاد می گوید که آزادسازی تجاری تنها هنگامی موجب افزایش و ارتقاء رفاه می شودکه فهرست زیاد و طولانی از شرایط برقرار باشد؛یعنی به غیر از محدودیت تجاری نباید هیچ گونه نا کاملی دیگری در اقتصاد وجود داشته باشد ویا اگر باشد، اثرات بهینه دوم نباید مضر باشند. اقتصاد داخلی باید در بازار جهانی«کوچک

و در اشتغال کامل باشد و یا اگر نباشد مسئولان پولی و مالی باید ابزارهای موثر مدیریت تقاضا رادر اختیار داشته باشند. اثرات باز توزیعی درامد یا آزادسازی نباید توسط مردم ، در غیر این صورت طرح های جبرانی مالیات و نقل و انتقالات باید کم ترین بار منفی را داشته باشند. سیاست آزادی وادرات نباید اثر منفی بر توان مالی داشته باشد و یا اگر دارد باید روش ها و سیاست های مدبرانه جبرانی برای درامدهای مالی از دست رفته وجود داشته باشد.آزادسازی تجاری باید از نظر سیاسی بادوام باشد، به طوری که از نظر آزانس های اقتصادی معتبر و قابل اعتماد باشد، و آن ها نگران معکوس شدن تصمیمات یا تغییر قوانین و مقررات نباشند و فهرستی بلندتر از آزادی در سایر حوزه ها وجود داشته باشد تا آزاد سازی تجاری به رشد و توسعه اقتصادی کمک کند.

این مسائل همواره باید مانند موسیقی در گوش اقتصاد دان طنین انداز باشند. زیرا آنچه یک اقتصاددان حرفه ای را از یک نظریه پرداز جدا میکند، این است که اقتصاددان متخصص نظریات خود را به صورت مشروط بیان می کنند:

سیاست A تنها هنگامی باید توصیه شود که شرایط X،Y،Zوجود داشته باشند . توصیه های سیاستی هنگامی منطقی و عقلانی اند که بتوان از شرایط قابل ملاحظه نقشه ای درست ترسیم و آن را به توصیه های سیاسی تبدیل کرد.به نظر می رسد که این اصل ساده اما بنیادی در بسیاری از تفکرات اقتصادی  مربوط به اصلاحات در دنیای در حال توسعه ، نظیر ایران به فراموشی سپرده شده است ؛ چرا که توصیه های سیاستی اغلب با پیش فرض های ذهنی و به شکل مکانیکی ارائه و یا در سیاست ها به کار گرفته شده اند.کشف مجدد این مسئله و ملاحظه این نقص در « اجماع پسواشنگتنی » نه تنها برای کشورهای توسعه نیافته ، بلکه برای حرفه اقتصاد توسعه در کلیت آن نیز خبر خوبی است.

لازم به ذکر است که در پهنه جهانی ،عدم تقارن های زیادی وجود دارند که بیش تر به نفع کشورهای ثروتمند وبه ضرر کشورهای توسعه نیافته عمل می کنند و لازم است به صورت جدی برطرف شوند.رفع این عدم تقارن ها مستلزم کار کردن در جهت سه هدف کلیدی زیر است؛

الف) تضمین عرضه کافی کالاهای عمومی در سطح جهان

ب)ایجاد یک نظام جهانی مبتنی بر حقوق بشر (شهروندی جهانی)

ج)غلبه تدیجی بر عدم تقارن ها که نظام فعلی اقتصاد جهانی را شکل می دهند و (۱)آسیب پذیری بیش تر اقتصاد کشورهای توسعه نیافته نسبت به شوک های خارجی،(۲) تمرکز پیشرفت های فنی در کشورهای توسعه یافته و مشکل ورود کشورهای توسعه یاقته به بخس های رشد یابنده،و (۳)عدم تقارن در ارتباط با تقابل بین درحه بالای جابجایی سرمایه و جابجایی کم نیرو ی کار در سطح بین المللی ، به ویژه کارگران با مهارت پایین را شامل می شوند که ویژگی برتر کشورهای توسعه یافته رادر شرایط موجود جهانی نشان می دهد.

همه این موارد مستلزم داشتن استراتژی مناسب توسعه اند.

برگرفته از:

*کلیه حقوق برای مجله سندباد محفوظ می باشد*